قمة ترمب في الرياض- تعزيز الشراكة وإطفاء حرائق الإقليم.
المؤلف: جميل الذيابي09.17.2025
تمثل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى رحاب الرياض، والتي خصّها لتكون فاتحة جولاته الخارجية منذ تقلده مقاليد الرئاسة للمرة الثانية في 20 يناير المنصرم، وبعد أن كانت أيضاً باكورة محطاته الخارجية خلال ولايته الأولى في عام 2017، منعطفاً هاماً في مسيرة العلاقة الإستراتيجية الراسخة بين البلدين، والتي طالما شهدت قفزات نوعية في التعاون والتنسيق الثنائي، وصولاً إلى مستويات أكثر ازدهاراً ورسوخاً وعمقاً.
إنها زيارة تحمل في طياتها دلالات جمة.. وبأبعاد واسعة؛ لكونها تتزامن مع ظروف إقليمية مضطربة. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل ما وصفه ترمب بـ "إعلان بالغ الأهمية" قبيل الجولة الثلاثية المرتقبة في الأسبوع القادم.
وعلى الرغم من التطورات الأمنية المتلاحقة في المنطقة والتحديات المُلحة والمتشعبة، يأتي الرئيس ترمب هذه المرة ليشهد الدور المحوري والفاعل الذي تضطلع به الرياض في معالجة أبرز القضايا السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فهي شريك فاعل في جهود التقريب بين القوتين العظميين؛ روسيا والولايات المتحدة، كما أنها حاضرة بقوة في المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة بين موسكو وكييف، وقد أدت دوراً محورياً في تبادل الأسرى بين الجانبين، حتى غدت الرياض محط أنظار ومقراً للمباحثات بين البلدين، والتي أثمرت عن توقيع "صفقة المعادن"، والتحرك نحو التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار بشأن الحرب في أوكرانيا.
يحل الرئيس ترمب ضيفاً على المملكة العربية السعودية ليجدها صاحبة تأثير ملموس في كافة الملفات الإقليمية الساخنة، وذلك من خلال مساعيها الحثيثة والمتواصلة لإخماد نيران الفتن المشتعلة في سورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى دورها الإيجابي والبناء في الأزمة السودانية واستضافتها للأطراف المتنازعة، وتأكيدها المستمر على ضرورة وقف الدعم الخارجي للمتحاربين، باعتباره ركيزة أساسية لتهيئة مناخ ملائم لوقف إطلاق النار، والانطلاق نحو حل سياسي شامل ومستدام.
وانطلاقاً من مكانة المملكة العربية السعودية كدولة تحظى بثقة عالمية واسعة من مختلف الأطراف، فإنها على أهبة الاستعداد لنزع فتيل المواجهة المتصاعدة بين إسلام آباد ونيودلهي على خلفية علاقة ولي العهد الوطيدة مع قادة الدولتين، فضلاً عن استعدادها التام للتوصل إلى أية تفاهمات جديدة بين واشنطن وبكين.
ويمتد النفوذ السعودي ليشمل الملف الإيراني المعقد، وهو ما أفضى إلى إيفاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى طهران، حاملاً رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
لقد كان خيار الرئيس ترمب بحل النزاع الغربي مع إيران عبر الحوار والتفاوض أولاً، وليس الحرب، موضع ترحيب وارتياح من جانب القيادة السعودية، التي لا ترغب إطلاقاً في نشوب حرب جديدة تطال تداعياتها الوخيمة المنطقة والعالم بأسره.
مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس ترمب للمملكة والحضور السعودي القوي في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة يشكلان علامة فارقة ومؤشراً بالغ الأهمية، حيث أبدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية واضحة وشفافة في تصريحاته وسياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدؤوب والمتواصل إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تتصدرها مبادرة السلام العربية، التي طرحتها المملكة، وحظيت بإجماع قادة الدول العربية في قمة بيروت التاريخية عام 2002. وتأكيد ولي العهد مراراً وتكراراً على أن "المملكة لن تدخر جهداً في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق هذا المطلب".
تأتي زيارة الرئيس ترمب للمملكة في أوج ازدهارها الاقتصادي والاستثماري، وفي خضم سعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية 2030 الطموحة، مستفيدة من انفتاحها على علاقاتها الخارجية المتوازنة مع الصين وروسيا، اللتين تمثلان قطبين على الطرف الآخر من معادلة التوتر بين الغرب والشرق.
لقد أدرك الرئيس ترمب منذ ولايته الرئاسية الأولى أن المملكة العربية السعودية عازمة على تعزيز تحالفها العريق مع الولايات المتحدة، من خلال تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والتقني والسياسي والاقتصادي، وصولاً إلى إرساء نظام عالمي قادر على ضمان أمن واستقرار العالم، وحماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها، وهي أخطار لا تهدد منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد لتطال العالم أجمع.
الأكيد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحنكته ورؤيته الثاقبة وسياسات بلاده الرصينة، سيسعى جاهداً لإنجاح هذه الزيارة، وتحقيق أقصى قدر من المصالح العليا للمملكة العربية السعودية، بما يتناسب مع مكانتها الرائدة في المنطقتين العربية والإسلامية، وبوزنها المؤثر في مجموعة العشرين، التي تمثل أقوى اقتصادات العالم. وإذا كانت زيارة الرئيس ترمب إلى الرياض في عام 2017 قد شكلت سابقة في العلاقات الدولية الثنائية، فإن زيارته الحالية ستكلل بنجاح منقطع النظير، بما يعمق من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ويسهم في إخماد بؤر التوتر في المنطقة والعالم، من خلال مبادرات السلام الهادفة. وستظل المملكة العربية السعودية في طليعة الداعين والداعمين للأمن والاستقرار، والساعين إلى تحويل الأهداف الإستراتيجية الدولية إلى واقع ملموس للعيان.
إنها زيارة تحمل في طياتها دلالات جمة.. وبأبعاد واسعة؛ لكونها تتزامن مع ظروف إقليمية مضطربة. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل ما وصفه ترمب بـ "إعلان بالغ الأهمية" قبيل الجولة الثلاثية المرتقبة في الأسبوع القادم.
وعلى الرغم من التطورات الأمنية المتلاحقة في المنطقة والتحديات المُلحة والمتشعبة، يأتي الرئيس ترمب هذه المرة ليشهد الدور المحوري والفاعل الذي تضطلع به الرياض في معالجة أبرز القضايا السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. فهي شريك فاعل في جهود التقريب بين القوتين العظميين؛ روسيا والولايات المتحدة، كما أنها حاضرة بقوة في المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة بين موسكو وكييف، وقد أدت دوراً محورياً في تبادل الأسرى بين الجانبين، حتى غدت الرياض محط أنظار ومقراً للمباحثات بين البلدين، والتي أثمرت عن توقيع "صفقة المعادن"، والتحرك نحو التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإعلان وقف إطلاق النار بشأن الحرب في أوكرانيا.
يحل الرئيس ترمب ضيفاً على المملكة العربية السعودية ليجدها صاحبة تأثير ملموس في كافة الملفات الإقليمية الساخنة، وذلك من خلال مساعيها الحثيثة والمتواصلة لإخماد نيران الفتن المشتعلة في سورية ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى دورها الإيجابي والبناء في الأزمة السودانية واستضافتها للأطراف المتنازعة، وتأكيدها المستمر على ضرورة وقف الدعم الخارجي للمتحاربين، باعتباره ركيزة أساسية لتهيئة مناخ ملائم لوقف إطلاق النار، والانطلاق نحو حل سياسي شامل ومستدام.
وانطلاقاً من مكانة المملكة العربية السعودية كدولة تحظى بثقة عالمية واسعة من مختلف الأطراف، فإنها على أهبة الاستعداد لنزع فتيل المواجهة المتصاعدة بين إسلام آباد ونيودلهي على خلفية علاقة ولي العهد الوطيدة مع قادة الدولتين، فضلاً عن استعدادها التام للتوصل إلى أية تفاهمات جديدة بين واشنطن وبكين.
ويمتد النفوذ السعودي ليشمل الملف الإيراني المعقد، وهو ما أفضى إلى إيفاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى طهران، حاملاً رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
لقد كان خيار الرئيس ترمب بحل النزاع الغربي مع إيران عبر الحوار والتفاوض أولاً، وليس الحرب، موضع ترحيب وارتياح من جانب القيادة السعودية، التي لا ترغب إطلاقاً في نشوب حرب جديدة تطال تداعياتها الوخيمة المنطقة والعالم بأسره.
مما لا شك فيه أن زيارة الرئيس ترمب للمملكة والحضور السعودي القوي في المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة يشكلان علامة فارقة ومؤشراً بالغ الأهمية، حيث أبدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية واضحة وشفافة في تصريحاته وسياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدؤوب والمتواصل إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، تتصدرها مبادرة السلام العربية، التي طرحتها المملكة، وحظيت بإجماع قادة الدول العربية في قمة بيروت التاريخية عام 2002. وتأكيد ولي العهد مراراً وتكراراً على أن "المملكة لن تدخر جهداً في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل تحقيق هذا المطلب".
تأتي زيارة الرئيس ترمب للمملكة في أوج ازدهارها الاقتصادي والاستثماري، وفي خضم سعيها الدؤوب لتحقيق مستهدفات إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها رؤية 2030 الطموحة، مستفيدة من انفتاحها على علاقاتها الخارجية المتوازنة مع الصين وروسيا، اللتين تمثلان قطبين على الطرف الآخر من معادلة التوتر بين الغرب والشرق.
لقد أدرك الرئيس ترمب منذ ولايته الرئاسية الأولى أن المملكة العربية السعودية عازمة على تعزيز تحالفها العريق مع الولايات المتحدة، من خلال تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والتقني والسياسي والاقتصادي، وصولاً إلى إرساء نظام عالمي قادر على ضمان أمن واستقرار العالم، وحماية المنطقة من الأخطار المحدقة بها، وهي أخطار لا تهدد منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تمتد لتطال العالم أجمع.
الأكيد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحنكته ورؤيته الثاقبة وسياسات بلاده الرصينة، سيسعى جاهداً لإنجاح هذه الزيارة، وتحقيق أقصى قدر من المصالح العليا للمملكة العربية السعودية، بما يتناسب مع مكانتها الرائدة في المنطقتين العربية والإسلامية، وبوزنها المؤثر في مجموعة العشرين، التي تمثل أقوى اقتصادات العالم. وإذا كانت زيارة الرئيس ترمب إلى الرياض في عام 2017 قد شكلت سابقة في العلاقات الدولية الثنائية، فإن زيارته الحالية ستكلل بنجاح منقطع النظير، بما يعمق من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ويسهم في إخماد بؤر التوتر في المنطقة والعالم، من خلال مبادرات السلام الهادفة. وستظل المملكة العربية السعودية في طليعة الداعين والداعمين للأمن والاستقرار، والساعين إلى تحويل الأهداف الإستراتيجية الدولية إلى واقع ملموس للعيان.